قانون مبارزه با پولشوئی

قانون مبارزه با پولشوئی

ماده1- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص براموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده 2- جرم پول شوئی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده 3- عواید حاصل از جرم به معنای هرنوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده4- به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات وگزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پول شویی شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:

1- جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.
3- هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
4- ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
5- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد ماده(11)
تبصره 1- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره2- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره3-کلیه آئین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

ماده5-کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری مکلفند آئین نامه های مصوب هیأت وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده6-دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیأت وزیران مصوب می کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پول شویی، ارائه نمایند.
ماده7- اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون(موضوع مواد 5 و6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیرهستند:

الف- احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره-تصویب این قانون ناقص مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.
ب- ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پول شویی در چارچوب آئین نامه مصوب هیأت وزیران.
ج- گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پول شویی تعیین می کند.
د- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرایی تعیین می شود.
هـ- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه های اجرائی آن.

ماده 8- اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پول شویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29 محکوم خواهد شد.
ماده 9- مرتکبین جرم پول شویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل( و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب در آمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره1- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره2- صدور واجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره3- مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پول شوئی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

ماده 10- کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده 11- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پول شویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.
ماده 12- در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پول شویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.